انتهت الأكذوبة، وتكشفت حقيقة الاتهامات الباطلة والمسيسة للضباط الأربعة، وسقط الزيف بإطلاق سراحهم من دون قيد، أو شرط، وتبين بما لا يدع مجالا للشك أن اعتقال الضباط كان اعتقالا تعسفياً سياسياً، وعملاً ثأرياً وكيدياً هدفه استغلال دماء الرئيس رفيق الحريري لأجل تنفيذ انقلاب سياسي في لبنان يقضي على الخط الوطني، والقومي وينزع سلاح المقاومة، ويسقط لبنان في الفلك الأميركي الإسرائيلي عبر تحويله إلى محمية أميركية صهيونية غربية، وخنجر مسموم في خاصرة سورية لفرض المشروع الأميركي في الشرق الأوسط الجديد.
إن إطلاق الضباط الأربعة لا بد أن يترك انعكاسات كبيرة، ومهمته في لبنان، والمنطقة لما يعنيه هذا الحدث من سقوط لكل البنيان الذي جرت فبركته، والبناء عليه لاعتقال الضباط، والاستمرار في احتجازهم لمدة ثلاث سنوات، وسبعة أشهر و29 يوماً، وأهم الانعكاسات هي:
أولاً: إن السلطة السياسية التي قبضت على مقاليد الحكم في لبنان طوال الفترة الممتدة منذ انتخابات عام 2005 وحتى اليوم تتحمل المسؤولية المباشرة عن اعتقال الضباط، ومنع إطلاق سراحهم رغم معرفتها أنهم أبرياء ولا يوجد أي دليل على التهم الموجهة إليهم، حتى إنها أقدمت على الاقتصاص من القاضي عيد وعزلته من منصبه عندما عرفت أنه كان ينوي إطلاق سراحهم.
من هنا فإن هذه السلطة السياسية المعروفة برموز قوى 14 شباط سوف تدفع ثمناً سياسياً كبيراً نتيجة إقدامها على تسييس قضية التحقيق واعتقال الضباط الأربعة من خارج الأصول القانونية، وممارسة التدخل لدى القضاء، ومن ثم تعطيل العدالة في لبنان.
ثانياً: أما الانعكاس الثاني فأنه سيكون على القضاء اللبناني الذي تورط مع السلطة السياسية في الاستمرار في اعتقال الضباط وعدم تطبيق الأصول القضائية، ومن ثم تحكيم ضميره، وتطبيق العدل، فالقضاء اللبناني على الأقل برموزه المسؤولين عن استمرار احتجاز الضباط يتحملون المسؤولية عن الطعن بسمعة القضاء، ونزاهته ومصداقيته وخصوصاً، أن إطلاق الضباط الأربعة بقرار من المحكمة الدولية هو وصمة عار على جبين القضاء اللبناني، وهو تم من دون قيد أو شرط ما يؤشر إلى أنه لا توجد قرينة، أو أدلة جدية توجب توقيفهم، وأنهم براء من كل التهم التي وجهت إليهم سياسياً.
من هنا فإنه لا يمكن استعادة سمعة القضاء ورد الاعتبار له إذا لم يتم محاسبة القضاة الذين تورطوا مع السلطة السياسية في تسييس القضاء، وتعطيل حكم العدالة.
ثالثاً: إن ظهور براءة الضباط الأربعة، وإطلاق سراحهم ستكون له انعكاسات مباشرة على مجرى الانتخابات النيابية التي ستجري في 7 حزيران لأن مثل هذا الحدث يشكل تحولاً في مسار الأحداث لأنه كشف مدى المظلومية التي لحقت، ليس فقط بالضباط، بل أيضاً بلبنان وشعبه الذي، وبسبب سياسات الفريق الذي حكم لبنان، اهتز أمنه واستقراره على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ودفع ثمناً غالياً نتيجة لذلك.
ومثل هذا التطور سوف يسهم في إماطة اللثام عن الكثير من الحقائق ويكشف للبنانيين أنهم كانوا عرضة لأكبر عملية تضليل ونفاق سياسي، وأنهم خدعوا من قبل فريق الأكثرية، الأمر الذي لا بد أن يدفع الكثيرين ممن وقفوا ضد المعارضة، انطلاقاً من الاتهامات المزيفة التي وجهت إلى بعض رموزها، إلى إعادة النظر بمواقفهم، وعكس ذلك في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو إذا ما حصل فقد تكون له انعكاسات تتجاوز ما تتوقعه المعارضة من فوز مؤكد في هذه الانتخابات.
رابعاً: إذا كانت هذه هي أبرز الانعكاسات المتوقعة لإطلاق الضباط الأربعة فمعنى ذلك أن عصر الانقلاب الأميركي في لبنان قد طوي، وبدأت مرحلة جديدة سمتها بداية محاكمة الفريق الأكثري الذي وقف وراء توجيه، وفبركة الاتهامات المزيفة للضباط الأربعة، وغيرهم، ورد الاعتبار لكل القوى الوطنية والعروبية والمقاومة، وتكريس عروبة، وهوية لبنان المقاومة.
خلاصة القول أن إطلاق الضباط الأربعة يأتي تتويجاً للانتصارات التي حققتها المقاومة وقوى الممانعة ضد المشروع الأميركي، والعدوان الصهيوني في تموز عام 2006، كما يشكل نهاية لمشروع الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الذي خطط له في لبنان عبر إصدار القرار 1559، ومن ثم تدبير جريمة اغتيال الرئيس الحريري الذي هدف إلى خلق زلزال لبناني يوفر المناخات المواتية لتنفيذ هذا الانقلاب.
مع إطلاق الضباط وظهور براءتهم يكون لبنان قد دخل مرحلة سياسة جديدة سوف تشكل الانتخابات النيابية القادمة المحطة لولادتها وتتجلى في تزايد أرجحية فوز المعارضة لوضع حد لاختطاف السلطة السياسية من قبل أكثرية مزيفة تكشف بأنها بنيت على باطل، وهي مجرد امتداد، واستطالة للمشروع الأميركي، وهي ستنهار بعد أن انهار البنيان الذي بنيت عليه، وفشلت رهاناتها على انتصار إدارة المحافظين الجدد الذين هزموا في العراق، وأفغانستان ولبنان، وفي الانتخابات الأميركية، وبدأ يهزم معهم أتباعهم الواحد تلو الأخر.
السبت مايو 02, 2009 11:45 pm
